 | | السعودية تسعى للحد من الخروقات العام الحالي |
دبي، الإمارات العربية (CNN) -- في محاولة لضبط التجاوزات التي شهدتها مواسم حج سابقة فيما يتعلق بالممارسات الخاطئة التي ارتكبتها بعض الشركات، ووقع الآلاف من الحجاج على إثرها ضحايا لعمليات نصب وتضليل، اتخذت السلطات السعودية إجراءات احترازية لضمان موسم حج بلا خروقات. وفي هذا السياق، أكدت وزارة الحج السعودية أنها لن تفرج عن الضمانات البنكية الخاصة بمؤسسات وشركات حجاج الداخل إلا بعد التحقيق الموسع في كافة المخالفات التي قد تقع فيها المؤسسات والشركات، وفقا لوكالة الأنباء السعودية. وبيّن وكيل وزارة الحج المشرف على مؤسسات وشركات حجاج الداخل، عيسى رواس، أن الضمان البنكي لمؤسسات وشركات حجاج الداخل هو 300 ريال عن كل حاج وفق الترخيص الذي تحمله المؤسسة والشركة، مما يعني أن أكثر من 90 مليون ريال تمثل إجمالي الضمانات البنكية التي وضعتها المؤسسات لصالح وزارة الحج ستكون مشروطة بعدم ارتكاب مخالفات. وأضاف الرواس: "يحق لوزارة الحج الصرف من الضمانات البنكية فيما لو أخلت المؤسسة والشركة بالتزاماتها وتعهداتها التي وقعت عليها بعد ثبوت ذلك من اللجنة الثلاثية التي تضم مندوبين من وزارة الحج ووزارة التجارة والصناعة وإمارة منطقة مكة المكرمة." وتشمل المخالفات التي يحق لوزارة الحج المعاقبة عليها الإخلال بما ورد في العقد الموحد وعمليات النصب على الحجاج وكذلك الإخلال بشروط السكن والإعاشة والنقل بالإضافة إلى عدم الالتزام بما ورد في دليل الإجراءات. وتشمل المخالفات أيضا عدم التأخر في تسليم المخيمات لوزارة المالية، والالتزام بحدود المخيمات المسلّمة للشركة أو المؤسسة وعدم إزالة أي سور أو فواصل حديدية وحراستها ونظافتها وعدم تأجيرها إلى الآخرين وعدم التصرف في المساحات الزائدة. كما تشمل الالتزام باستخدام الأقفال المخصصة لقفل أبواب الطوارئ بالمخيمات وعدم استخدام السلاسل الحديدية أو الأسلاك المعدنية أو أي مواد أخرى لهذا الغرض مع تحمل نتائج مخالفة ذلك. يذكر أن 145 شركة و99 مؤسسة فردية ستعمل هذا العام في خدمة حجاج الداخل، حيث من المتوقع أن تخدم ما يزيد على 300 ألف حاج. ومن ناحية أخرى، يجري معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج بجامعة أم القرى دراسة حول النشل والمفقودات في المسجد الحرام والمنطقة المركزية في سعيه لتطوير خدماته المقدمة للزوار والمعتمرين وفق أسس علمية مدروسة. | 
